يُعد قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 من القوانين المحورية التي تنظم بيئة الاستثمار والشركات في مصر، ويضع الإطار القانوني لتأسيس وإدارة الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة. ويُحدد هذا القانون الأنشطة التي يجوز للشركات المُسجلة وفقًا له مزاولتها، بما يتماشى مع أهداف التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار في مصر.
ما هو قانون الشركات 159 لسنة 1981؟
تم إصدار هذا القانون لتنظيم الشركات التي تعمل في نطاق الاقتصاد الرسمي، والتي تساهم في تنمية السوق المصري. ويخضع لهذا القانون الشركات التي لا يقل رأسمالهاالمصدر عن 250 ألف جنيه مصري، ويُطبق على
الشركات المساهمة
شركات التوصية بالأسهم
الشركات ذات المسؤولية المحدودة
الأنشطة التي تُزاول وفقًا للقانون 159
الشركات التي تؤسس تحت مظلة هذا القانون يمكنها العمل في مجموعة واسعة من الأنشطة، بشرط الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة من الجهات المختصة. وتشمل هذه الأنشطة:
تشمل جميع أنواع الصناعات التحويلية، مثل:
الأنشطة الصناعية
صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية
الصناعات الغذائية
الصناعات الكيماوية
الصناعات الهندسية
الأنشطة التجارية
الوساطة التجارية
الاستيراد والتصدير
تجارة الجملة والتجزئة
الأنشطة الخدمية
خدمات النقل والشحن
خدمات الصيانة
التسويق والإعلان
التعليم والتدريب
الأنشطة السياحية والفندقية
تنظيم الرحلات السياحية
إدارة الفنادق والمنتجعات
الخدمات السياحية الأخرى
الأنشطة السياحية والفندقية
الأنشطة العقارية
التطوير العقاري
المقاولات العامة
إدارة المشروعات السكنية والتجارية
أنشطة تكنولوجيا المعلومات
تطوير البرمجيات
الحلول التقنية
التجارة الإلكتروني
المزايا التي يوفرها القانون 159 للمستثمرين
إمكانية إدراج الأسهم في البورصة المصرية
سهولة التأسيس من خلال الهيئة العامة للاستثمار
إعفاءات ضريبية وجمركية في بعض الحالات
تنظيم واضح للحوكمة داخل الشركة
للاستفادة من المزايا التي يقدمها القانون 159، يجب على المستثمرين تقديم طلب تأسيس إلى الهيئة العامة للاستثمار، وتقديم كافة المستندات القانونية المطلوبة، وتحديد النشاط بدقة وفقًا للتصنيف المُعتمد.
خلاصة
قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 يمثل حجر الزاوية في تنظيم الأنشطة الاستثمارية في مصر، ويتيح فرصًا كبيرة للمستثمرين المحليين والأجانب للعمل ضمن إطار قانوني واضح ومرن. واختيار النشاط المناسب وتسجيله بشكل سليم هو الخطوة الأولى نحو نجاح أي مشروع تجاري أو صناعي في مصر.